النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي حريص على تمكين القطاع الخاص
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع خارطة طريق اقتصادية متكاملة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى اهتمامه في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الشاملة بما يعكس رؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد سوق مرن يقوده القطاع الخاص، وهو ما يظهر في دعوة المستثمرين لاستغلال الحوافز غير المسبوقة والفرص المتاحة، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال تضمن استدامة النمو وتوفير فرص العمل، مما يرسخ مفهوم الشراكة الوطنية بين الدولة ومؤسسات الأعمال الخاصة.
رسائل دافوس تكشف ثمار الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي
وأوضح المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن الرسائل الأساسية التي وجهها الرئيس السيسي خلال كلمتة بالمنتدى دافوس، كشفت عن حجم نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية قد أتى بثماره في تحسين ميزان المدفوعات ورفع التصنيف الائتماني لمصر، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الكلي دخل مرحلة الاستقرار الحقيقي التي تسبق الانطلاق الكبير، مثمنًا التوجه الرئاسي نحو توطين صناعات المستقبل مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر عبر قانون الحوافز وبرنامج الرخصة الذهبية، وهو ما يضع مصر على خريطة التنافسية العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
الطفرة في البنية التحتية ركيزة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والطاقة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استعراض الرئيس السيسي للطفرة الهائلة في البنية التحتية وتطوير الممرات اللوجستية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تكشف اننا لم نكن امام مشروعات إنشائية بل هي ركيزة أساسية لتعزيز التجارة الدولية وجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن هذه التجهيزات مكنت الدولة من طرح منصات رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البيئة التشريعية والضريبية بما يقضي على البيروقراطية ويحقق الشفافية التامة في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
استراتيجية الصناعة 2030 نقطة تحول لزيادة مساهمة القطاع الصناعي
وأشار الجندي إلى أن إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يمثل نقطة تحول لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي الشامل للدولة، مشيداً بالرؤية الرئاسية لتطوير قطاعي السياحة والصحة عبر تحديث البنية التحتية الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية وضمان عدالتها، مع فتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص للمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وهو ما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير خدمات تليق بالجمهورية الجديدة.
