“فريدة” تبحث مع جهات حكومية مراجعة القوانين المتعلقة بالتسجيل والضمان والتأمين
كتب : عاطف طلب
تقدمت شركة “فريدة” بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التمويل التشاركي في القطاع العقاري. وقال أحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار ومؤسس منصة “فريدة”، إن المنصة تتيح لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة المشاركة في السوق العقاري، مع ضمان تمتعهم بنفس الامتيازات التي يحصل عليها كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى وجود مشاورات حالية مع ثلاث جهات حكومية، تهدف إلى مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالتسجيل والضمان والتأمين، لضمان بيئة قانونية متكاملة تحمي حقوق جميع الأطراف. والتمويل التشاركي هو أحد أدوات التمويل التي تتم عبر تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في كثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة. وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعات مع ممثلي شركات التطوير العقاري مالكة التطبيقات المتخصصة في الاستثمار العقاري، وأصحاب المنصات الاستثمارية من غير المطورين، لمناقشة وجمع الآراء حول إطلاق آلية التمويل التشاركي بالصناديق العقارية تمهيدًا لصدور القانون خلال أيام.
